بعد طلب FBI من محكمة الفدرالية تأجيل جلسة الإستماع التي كانت مقررة في الثلاثاء الماضي في قضيتها مع شركة Apple . في قضية فك تشفير جهاز iPhone الخاص بفاروق منفض هجومات في ديسمبر من العام الماضي 2015 . بعد اعلان شركة Apple عدم التعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي FBI ولم تكتفي بهذا فقط بل اعلنت تحديها بعد اعلان بعض الشخصيات المهمة من داخل اسوار الشركة استعدادهم لتقديم استقالتهم على التعاون مع الشرطة الفدرالية .
حيث دافع كوك عن رفض شركته الامتثال لطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي بفك تشفير جهاز فاروق حتى يمكن الوصول إلى بياناته. وقتل فاروق وزوجته اشفين مالك 14 شخصا في هجوم في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
حيث دافع كوك عن رفض شركته الامتثال لطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي بفك تشفير جهاز فاروق حتى يمكن الوصول إلى بياناته. وقتل فاروق وزوجته اشفين مالك 14 شخصا في هجوم في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وقال كوك: "أعتقد بأن أمن الجمهور أمر غاية في الأهمية."
وتابع "حماية بيانات المستخدمين أمر مهم للغاية. ولهذا، فالتنازل هنا هو أننا نعلم أن القيام بهذا الأمر يمكن أن يفتح ثغرات هائلة." واتهم "FBI" الشركة بالتهويل من المخاطر الأمنية التي ستتعرض لها أجهزتها.
وقال مدير المكتب، جيمس كومي، في وقت سابق إن Apple لديها الوسيلة التقنية التي يمكن من خلالها اختراق جهاز فاروق بطريقة لا نسبب ما يطلق عليه "الباب الخلفي" في جميع أجهزة Apple.
يبدو أن FBI مستعدة لتحدي شركة Apple واختراق الجهاز ولاكن السؤال المطروح هنا .اذا كانت الشرطة الفدرالية تستطيع فك التشفير فلماذا لجئة الي المحكمة الفدرالية ؟؟؟!!!
ومن هنا يتضح أن الشرطة لن تستطيع اختراق الهاتف لوحدها و هنا تتضح معالم وجود طرف ثالث في هذه القضية .وفي ضل كل هذه التساؤلات تأتينا الصحيفة الإسرائيلية ( الصهيونية ) يديعوت احرانوت بتسريبات تكشف أن الطرف الثالث هي شركة CELLEBRITE التي يبدو أنها مستعدة لمساعدة FBI حسب الصحيفة
شركة CELLEBRITE الاسرائيلية ( الصهيونية )هي احد الشركات المختصة في تطبيقات والأدوات الطبية والتقنيات ومنها استرجاع البيانات المخفية داخل الهواتف الذكية . وتستخدم خدماتها في العديد من الهيئات الحكومية في مجالات حساسة كالجيش والاستخبارات والشرطة
ومن المتوقع أن تتحدث FBI في الخامس من أبريل القادم عن إن نجحت الطريقة الجديدة في فتح iPhone بدون حذف محتواه وحينها سيكتب فصل جديد في الخصوصية والصراع ما بين Apple ودفاعها عن عملائها والسلطات الحكومية التي ترى أن الأمن القومي فوق الخصوصية